دليل امتحانات الكفاءة المهنية بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص ببموظفي وزارة التربية الوطنية والأطر المشتركة بين الوزارات - القرارات التنظيمية - شتنبر 2006
تقديم
لقد أفرد المشرع المغربي للترقية عموما، مقتضيات خاصة باعتبارها من أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي، والتي تمكنه من تحسين وضعيته الإدارية والمالية، وتساعده بالتالي على الارتقاء بمسؤوليات ومهام جديدة على مستوى إدارته .
وفي هذا الصدد، نص الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على أن ترقية الموظفين تشمل الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر .
وتتخذ الترقية بصفة عامة إحدى الصورتين :
- الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي؛
- الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، وهو ما سنركز عليه في هذا الصدد.
لقد عرف نظام الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية ، خلال السنوات القليلة الماضية مستجدات متلاحقة أبرزها صدور المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، والذي نص على أن الترقية من درجة إلى أخرى تتم بالإضافة إلى الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية ، عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية ، وذلك بالنسبة لكل إطار على حدة .
هذا ، وقد تمديد هذا النمط من الترقية من خلال إصدار المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ، والذي أكد على مبدأ تعميم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى الدرجات أو الأطر المرتبة ابتداء من سلاليم الأجور رقم 2 إلى 11 ، أو الدرجات التي لها ترتيب استدلالي مماثل ينظم سنويا في حدود 11% من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات في الدرجة أو الإطار .
كما نص نفس المرسوم على أن يتعين أن تضاف إلى النقطة المحصل عليها في اختبارات امتحان الكفاءة المهنية ، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المخولة برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية ، يخصص لها معامل يعادل 30 % من مجموع نقط الامتحان .
وللإشارة ، فقد أصدرت مختلف القطاعات الحكومية ، بما في ذلك قطاع التربية الوطنية، مؤخرا القرارات التنظيمية المجسدة لهذه المستجدات مما سيمكن من تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2006 وفق نظامها الجديد .
ووعيا بالأهمية البالغة التي تكتسيها الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية ، وحرصا على إطلاع كل العاملين بقطاع التربية الوطنية سواء منهم الخاضعين للنظام الأساسي الخاص ، أو بالنسبة للأطر المشتركة بين الوزارات ، فقد ارتأينا إصدار هذا الكتاب، الذي هو بمثابة دليل مرجعي لهذه الاستحقاقات في جوانبها القانونية ، آملين أن نساعد من موقعنا المترشحين على الإعداد الجيد لها خدمة لما فيه صالح نظام التربية والتكوين ببلادنا .
لتحميل الدليل المرجو النقر على الصورة أسفله
0 التعليقات:
إرسال تعليق